في تصريحات له خلال برنامج تلفزيوني أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن خطة الوزارة لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين الذين لم يتم التحقق من عناوين إقامتهم.

وأوضح أن اللاجئين الذين يفشلون في تحديث معلوماتهم خلال فترة محددة سيواجهون فقدان قيودهم، مما يعني حرمانهم من الخدمات.

وأشار الوزير إلى تسجيل 731,146 سورياً خاضعاً للحماية المؤقتة في تركيا دون تحقق من عناوينهم. ومن بين هؤلاء، قام 203,978 شخصاً بتحديث بياناتهم مؤخراً، بينما حجز 130,430 آخرون مواعيد لذلك.

وشدد “يرلي كايا” على ضرورة أن يقوم 396,738 سورياً بتحديث عناوينهم في غضون 17 يوماً. في حال عدم الامتثال، سيُعتبرون خارج البلاد، وسيتم إلغاء قيودهم.

كما ذكر أن اللاجئين الذين لم يتواصلوا مع المراكز الصحية أو لم يسجلوا أطفالهم في المدارس منذ فترة طويلة سيتلقون إشعارات بوقف قيودهم بعد انتهاء المهلة.

وأوضح أنه سيتم منحهم مهلة إضافية مدتها 60 يوماً لمراجعة دائرة الهجرة، قبل أن تُبطل قيودهم بشكل نهائي.